بيان اللجنة المركزية لحزب الاستقلال - السبت 03 أبريل 2021

التأمت اللجنة المركزية لحزب الاستقلال في دورتها الثامنة يوم السبت 20 شعبان 1442، الموافق ل 03 أبريل 2021 عبر تقنية التناظر عن بعد، برئاسة الأخ الأمين العام الأستاذ نزار بركة، وذلك وفقا لمقتضيات الفصل 69 من النظام الأساسي للحزب.

وتميزت هذه الدورة بالعرض السياسي الهام الذي قدمه الأخ الأمين العام أمام أعضاء اللجنة المركزية، والذي تطرق فيه إلى الوضعية السياسية ببلادنا في سياقات الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، وكذا الحالة الاجتماعية في أفق أجرأة المشروع الملكي المتعلق بتعميم الحماية الاجتماعية، مؤكدا على ضرورة إحداث القطائع الضرورية مع مسارات الأزمة على المستوى الاقتصادي والاجتماعي من أجل إحداث التغيير الذي ينشده جميع المغاربة.

وبعد نقاش عميق وجدي لعضوات وأعضاء اللجنة المركزية همَّ مختلف جوانب الحياة العامة ببلادنا؛

 اتفق المشاركون على إصدار البيان التالي:

أولا : يثمن أعضاء اللجنة المركزية عاليا مضامين العرض السياسي الهام الذي تقدم به الأخ الأمين العام، والذي قدم فيه تحليلا عميقا للمسار السياسي والاجتماعي ببلادنا، ورؤية واعدة لتجاوز مختلف الإكراهات في أفق التملك الجماعي للنموذج التنموي الجديد، وإخراج بلادنا من المنطقة الرمادية الموسومة بالتردد والضبابية وغياب رؤية استراتيجية للمستقبل في ظل متغيرات دولية ووطنية متسارعة.

 كما يثمنون مضامين التقرير الذي قدمته لجنة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية حول الحماية الاجتماعبة.

ثانيا: يجدد أعضاء اللجنة المركزية لحزب الاستقلال التأكيد على ضرورة مواصلة التعبئة الوطنية والتجند الشامل وراء جلالة الملك نصره الله من أجل تحصين المكتسبات الهامة التي حققتها قضية وحدتنا الترابية، كان آخرها اعتراف الولايات المتحدة الأمريكية بمغربية الصحراء، وفتح العديد من الدول الصديقة والشقيقة قنصلياتها في كل من مدينتي العيون والداخلة، والتصدي لخصوم وحدتنا الترابية وإحباط مؤامراتهم ودسائسهم المغرضة. وفي هذا الإطار فإن اللجنة المركزية تدعو كافة الفرقاء السياسيين إلى تفعيل مضامين نداء العيون، والرفع من منسوب اليقظة وتعبئة الديبلوماسة الحزبية والشعبية لإسناد الجهود الرسمية في هذا الباب.

وفي هذا الإطار تدين اللجنة المركزية الأعمال العدائية والاستفزازات المتكررة لحكام الجزائر المناوئة للمصالح العليا لبلادنا ولوحدتنا الترابية، وتعتبر أن ما قامت به السلطات الجزائرية في منطقة العرجة الحدودية، عملا عدائيا وغير أخلاقي،  ويعبر عن روح الانهزامية  والأزمة المتعددة الأبعاد التي يعاني منها نظام الحكم في الجزائر.

وبالمناسبة تحيي اللجنة المركزية روح الحكمة والصرامة التي تتعامل بهما السلطات المغربية مع التطورات الميدانية.    

كما تدعو إلى الإسراع في إعطاء الصدارة للأقاليم الجنوبية في تنزيل الجهوية المتقدمة، وأجرأة مقترح الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية كحل سياسي وحيد، دائم ومتوافق عليه، قادر على استيعاب مختلف التطلعات، وضمان الاستقرار والعيش الكريم.

ثالـثا: تؤكد اللجنة المركزية على ضرورة توفير كافة الشروط من أجل إنجاح الانتخابات المقبلة ببلادنا وجعلها عنصر إسناد ودعم لقضية وحدتنا الترابية، عبر التعبئة من أجل الرفع من نسبة المشاركة السياسية والانتخابية، وتقوية الجبهة الداخلية، وإفراز مؤسسات ومنتخبة حقيقية، وحكومة قوية منسجمة ومتضامنة ومسؤولة بنفس إصلاحي تتملك الرؤية المستقبلية لمواجهة التحديات الخارجية، والإرادة القوية للتغيير والقطع مع السياسات العقيمة والممارسات المتجاوزة، ومواجهة كافة التحديات التي أفرزتها الجائحة، وأجرأة النموذج التنموي الجديد على أرض الواقع.

رابعــا: وفي هذا الإطار، تدعو إلى ترصيد المكتسبات في مجال حقوق الإنسان والحريات، واستكمال بناء دولة القانون والمؤسسات، في تجاوب مع السقف الدستوري المتقدم سياسيا وحقوقيا، وتعبئة آليات الحوار والنقاش العمومي من أجل وضع حد لأي تجاوزات أو سوء الفهم الذي يمكن أن يقع في مسار ترسيخ تجربة بلادنا لإقرار نموذجها الفتي والواعد في الانتقال الديمقراطي، بهدف التوطين النهائي للديمقراطية الحقة ببلادنا.

خامسا: تؤكد اللجنة المركزية على ضرورة إقرار التنافس السياسي الشريف بين الأحزاب، في الانتخابات وتخليق العملية الانتخابية وحمايتها من كل الشوائب والخروقات كيفما كان شكلها ومصدرها، وتدعو إلى عدم استغلال موارد الدولة وإمكانياتها وصناديقها التنموية لغايات انتخابوية ضيقة وتشدد على ضرورة تحلي مكونات الحكومة بالمسؤولية السياسية والأخلاقية في فترة ما قبل الانتخابات.

سادسا: تدعو اللجنة المركزية إلى إطلاق تعاقد اجتماعي جديد، يؤسس لجيل جديد من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، ويؤمن العيش الكريم للمواطنات والمواطنين وفق مبادئ المساواة والإنصاف، والتضامن، وتعتبر أن الورش الملكي بتعميم التغطية الاجتماعية يشكل ثورة اجتماعية حقيقية، ودرعا أساسيا في النموذج التنموي الجديد، ينبغي توفير جميع الآليات والشروط القانونية والمالية والصحية والبشرية لإنجاحه والبيئة الملائمة لاحتضانه، وتدعو إلى إسناده بإجراءات وتدابير مواكبة لضمان التنزيل السليم وفعالية الأثر الاجتماعي ونجاعة المردودية الاجتماعية، من قبيل، تعزيز العرض الصحي والإصلاح الشمولي لأنظمة التقاعد واعتماد مخطط خاص لإدماج القطاع غير المنظم في النسيج الاقتصادي الوطني وسن سياسة تشغيل ناجعة تسهم في ديمومة خدمات صناديق الحماية الاجتماعية.  

سابعا: تدعو اللجنة المركزية إلى اعتماد مقاربة مواطنة موسومة بالكرامة والاعتبار بعيدة عن افتعال التوترات الاجتماعية، وفي احترام لحق التظاهر السلمي، في التعامل مع ملف الأساتذة المتعاقدين، وتطالب الحكومة بإيجاد حل نهائي لهذا الملف وإنصاف هذه الفئة وتمتيعها بحقوقها الكاملة وجعل حد للتمييز بين رجال ونساء التعليم داخل المنظومة التعليمية.